هجوم متخلفان ساخت و ساز به محله جانباز!
تاریخ انتشار: ۳۱ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۳۳۹۱۷
به گزارش قدس خراسان، ساخت و ساز غیرمجاز، ناایمن، بدون استحکام و املاک قولنامه‌ای اگر برای شما هم تداعی‌کننده مناطق حاشیه شهر است، ضرورت دارد این گزارش را تا پایان بخوانید تا آدرس بهشت متخلفان ساخت و ساز را در یکی از مناطق نسبتاً برخوردار شهر پیدا کنید.
ما برای تهیه این گزارش به یکی از مناطق برخوردار شهر رفتیم، در نزدیک برج تجاری پروما.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رکود مقررات ساخت و ساز!
یکی از اهالی می‌گوید: اینجا ساخت و ساز رکود ندارد؛ بلکه آنچه در رکود است، رعایت ضوابط و قوانین است!
مرد میانسالی که خیلی هم دل و دماغ گفت‌وگو ندارد؛ اما از قدیمی‌های محله است، از زد وبند سازندگان متخلف روایت‌ها دارد.
یکی دیگر از ساکنان محله با اشاره به ساختمان‌ها اظهار می‌کند: برای قضاوت درباره بی درو پیکر بودن ساخت و سازها نیازی به مهندس بودن یا داشتن علم غیب نیست. خودتان شاهد هستید که بدیهی‌ترین موارد هم اینجا رعایت نمی‌شود.
طرح ویژه شهرداری برای برخورد با متخلفان جانباز۷
موضوع را از مدیر کل نظارت بر ساخت و سازها و کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ شهرداری مشهد پیگیری می‌کنیم.
مهندس مسعود ایاز این محل را یکی از نقاط بحرانی ساخت و ساز در مشهد توصیف می‌کند و در این‌باره می‌گوید: یک سری افراد متخلف حرفه‌ای در جانباز ۷ به صورت خاص هجوم آورده‌اند و کاملاً برنامه‌ریزی شده اقدام به ساخت و ساز می‌کنند. پس لازم است ما هم به شکل برنامه‌ریزی شده و جدی‌تری اقدام کنیم.
وی ادامه می‌دهد: نظارت همچنان بر عهده منطقه است؛ اما با توجه به گستردگی ساخت و سازهای غیرمجاز در این نقطه، طرح ویژه‌ای برای جانباز ۷ آماده کرده‌ایم که پس از تصویب به صورت خاص مورد نظارت قرار می‌گیرد.
مدیر کل نظارت بر ساخت و سازها و کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ شهرداری مشهد عنوان می‌کند: برای اجرای این طرح باید همه دستگاه‌ها پای کار باشند و به ساختمان غیرمجاز خدمات ندهند. الان به این صورت نیست و زمانی که یک ساختمان دارای تخلف توسط همکاران ما پلمب و برایش رأی ماده ۱۰۰صادر می‌شود، شاهد هستیم امتیازات آب، برق و گاز را می‌گیرد.
ایاز تصریح می‌کند: در طرح ویژه، نقش مهندسان ناظر باید پررنگ‌تر باشد و برخورد با تخلفات و اجرای آرای قلع ماده ۱۰۰ شدت می‌گیرد.
وی می‌گوید: از آنجا که الان همه اقدامات ما در بستر الکترونیک است، تمام اقدامات همکارانمان رصد می‌شود و بر اساس دستورالعمل‌ها همه برخوردها از جمله پلمب، اخطار، گزارش، فک پلمب، جمع‌آوری مصالح و ارسال پرونده به کمیسیون ماده ۱۰۰ اگر در بازه زمانی خود درست انجام نشده باشد، بر اساس آیین‌نامه برخورد می‌کنیم. در خصوص تخلفات پلیس ساختمان، ما قصور عمدی یا سهوی همکارانمان را رصد می‌کنیم. افزون بر این دستگاه‌های نظارتی مثل حراست و بازرسی شهرداری نیز این موارد را مورد بررسی قرار می‌دهند و اگر موردی حتی به صورت ناشناس به ما گزارش شود، بی‌شک بررسی و برخورد می‌کنیم. تا الان گزارشی مبنی بر تعامل و تبانی نداشته‌ایم.
طرح مجلس شورای اسلامی برای برخورد جدی با متخلفان
مدیر کل نظارت بر ساخت و سازها و کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ شهرداری مشهد در پاسخ به این پرسش که چرا تاکنون برخورد جدی با سازندگان متخلف در جانباز ۷ انجام نشده و ما امروز شاهد گسترش چنین تخلفات آشکاری هستیم، عنوان می‌کند: ما ضعف قانون داریم. یک فرایند طولانی باید طی شود تا رأی قلع به اجرا در بیاید؛ چون بیشتر به دیوان عدالت اداری شکایت می‌کنند و جلو اجرای رأی را می‌گیرند. از طرفی اقدامات ما در چارچوب قوانین مشخصی است به این صورت که ابتدا به مالک متخلف اخطار داده می‌شود. اگر به اخطار توجه نکرد، با دستور شهردار منطقه، ساختمان پلمب می‌شود. اگر مالک مشکل را برطرف نکرده و اقدام به فک پلمب کند، دوباره پلمب می‌شود و گزارش تخلف را به مرجع قضایی ارسال می‌کنند و در نهایت پرونده برای بررسی به کمیسیون ماده ۱۰۰ می‌رسد. اگر در کمیسیون منجر به قلع شود، باید با تمام ملاحظات لازم اجرا شود.
ایاز اظهار می‌کند: طرحی در مجلس در حال بررسی است که در صورت تصویب، به محض وقوع تخلف و مشاهده، عوامل شهرداری باید به اتفاق نیروی انتظامی بدون بررسی در کمیسیون اقدام به قلع کنند. در صورت تصویب این طرح، خیلی از مشکلات حوزه ساخت و ساز برطرف می‌شود.
در مصاحبه‌ای که هفته گذشته با قاضی بهشتی، رئیس دادسرای ناحیه۷ عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی داشتم، وی یکی از عوامل مهم ایجاد ساختمانهای ناایمن را کمیسیون ماده ۱۰۰ برشمرد و گفت: «این کمیسیون سبب شده هرکسی که پروانه هم دارد، طبقات اضافی غیرمجاز و ناایمن بسازد. اگر پروانه هم نداشته باشد، تمام ساختمان را ناایمن می‌سازد. برای تخلفاتی که در کمیسیون ماده ۱۰۰ بررسی می‌شود، طبق نظر کارشناس، رأی قلع یا جریمه صادر می‌شود و این یکی از مشکلات است».
اما مدیر کل نظارت بر ساخت و سازها و کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ شهرداری مشهد، آرا را سلیقه‌ای نمی‌داند و می‌گوید: ما هشت شعبه کمیسیون داریم که در خصوص آرای صادره وحدت رویه دارند. به این معنی که اگر اصول سه‌گانه بهداشتی، شهرسازی و فنی در یک ملک رعایت شده باشد، همه کمیسیون‌ها رأی به جریمه می‌دهند و اگر یکی نقض شده باشد، همه شعب رأی قلع خواهند داد.
وی با بیان اینکه در جانباز ۷ اغلب آرا، قلع است؛ چون حداقل اصول فنی رعایت نشده، متذکر می‌شود: یکی از مشکلات عمده ما در نقاطی مانند جانباز ۷ که ساخت و سازهای غیرمجاز انجام می‌شود، املاک قولنامه‌ای است که با قیمت‌های پایین‌تری به افراد ضعیف فروخته می‌شود و سپس این افراد مستضعف، مخاطب همکاران ما می‌شوند که برخورد با آنها تبعات اجتماعی خواهد داشت در عین حال اگر ملکی به معبر عمومی تجاوز کرده باشد، باید در اولویت اجرا قرار بگیرد؛ چرا که بحث حقوق عامه مردم قابل چشم‌پوشی نیست.
ضعف قانون، ناهماهنگی دستگاه‌های مسئول، نبود وحدت رویه و مدیریت واحد در برخورد با متخلفان ساخت و ساز و املاک قولنامه‌ای؛ دودی است که به چشم قشر ضعیف جامعه می‌رود. اگر در مناطق حاشیه شهر مردم خودشان از سر فقر و ناچاری اقدام به ساخت آلونک‌های بدون استحکام می‌کنند، اما ساختمانهای بدون استحکام و پر از تخلف در متن شهر، کلاه گشادی است که توسط سازندگان بی‌انصاف بر سر شهروندانی می‌رود که توان خرید خانه‌های سنددار را ندارند.
خبرنگار: معصـومـه مؤمـنیـان
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: ساخت و ساز غیرمجاز ساختمان های ناایمن بلوار جانباز کمیسیون ماده 100 شهرداری مشهد کمیسیون ماده ۱۰۰ ساختمان ها جانباز ۷
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۳۳۹۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
این حساب‌های بانکی مشمول مالیات می‌شوند/ اعلام جزییات دریافت مالیات از تراکنش‌های بانکی
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجاد شده در طرح مالیات بر سوداگری گفت: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده ۸ این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.
تسنیم در گزارشی نوشت: وی افزود: با توجه به اینکه ماده ۸ از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به شمار می‌رود که پایه‌های اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم می‌کند، بنابراین ماده ۸ یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.
طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانون‌گذاری جدید کرده، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم. به طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه تعداد از تراکنش‌ها در حساب‌های غیرتجاری را مورد بررسی قرار می‌دهند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیه‌ای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها ۵ دهم درصد از تراکنش‌های مرتبط با حساب‌های غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار می‌گیرند. بنابراین اینطور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنش‌ها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسی‌ها، کل جمعیت کشور است. به عبارت دقیق‌تر اگر جمعیت کشور را ۸۵ میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری ۴۲ هزار و ۵۰۰ نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنش‌ها را در این دسته از حساب‌های بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد و سایر مردم از بررسی‌ها معاف هستند.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900150
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است